ادامه اعتراض به وضعيت موسوي خوييني
به جاي مناظره با بوش پاسخگوي کشور خودباشيد
۷ مهر ۱۳۸۵
اقدام علي اکبرموسوي خوييني که درمراسم چهلم پدر خود، درميان محافظانش فرياد زد مورد شکنجه قرارگرفته است، بارديگر همگان را متوجه نقض حقوق بشر و وضعيت زندانيان سياسي درايران کرد. به گونه اي که طي روزهاي گذشته، اعتراضات بسياري را در ميان محافل داخلي و خارجي برانگيخته است.
سازمان ديده بان حقوق بشر وسازمان عفو بين الملل، دو مرجع حقوق بشري معتبرجهاني، در دو گزارش جداگانه ضمن تشريح وضعيت علي اکبرموسوي خوييني ها خواستار آزادي وي شده اند. عفو بين الملل با انتشار گزارشي که "ايران: سرکوب دنباله دار منتقدان" نام داشت، نسبت به برخوردها و دستگيري هاي اخير در ايران ابراز نگراني عميق کرد. دراين گزارش که روز دوشنبه منتشرشده،آمده بود: "سازمان عفو بين الملل از دستگيري ها و بازداشت هاي اخير در ايران، که فعالان حقوق بشر، فعالان گروه هاي اقليت قومي و ديگر هواداران آزادي بيان را هدف قرار داده، عميقا نگران است."
فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي نيز در گزارش هاي جداگانه اي ضمن انعکاس سخنان موسوي خوييني ، به نقض حقوق بشر در ايران پرداخته اند.
نه تنها موضوع خوييني ها بلکه برخورد با برخي ازفعالان سياسي درشهرهاي مختلف کشور نيز مورد توجه سازمان هاي حقوق بشري بوده است. سازمان عفو بين الملل از دستگيري حداقل ۱۵ فعال آذربايجاني که خواهان تحريم مدارس در روز اول مهر [در اعتراض به تدريس نشدن زبان ترکي در مدارس ايران] بوده اند، خبر داده و آورده است که: برخي از اين افراد در زمان دستگيري اعلاميه هايي براي برگزاري تجمع و تظاهرات همراه خود داشته اند. اين درحالي است که اصل پانزدهم قانون اساسي ايران، تدريس ادبيات زبان هاي محلي و قومي را در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد دانسته است.
بي بي سي پيشتردرخبرها آورده بود :همزمان با روز اول مهر و آغاز سال تحصيلي جديد در مدارس ايران، گروهي از آذربايجاني هاي ايراني مقيم انگلستان نيز در مقابل ساختمان بخش جهاني بي بي سي در لندن گرد آمدند تا به عدم تدريس زبان ترکي در مدارس ايران اعتراض کنند.
عفو بين الملل در گزارش خود همچنين از دستگيري دستکم ده نفر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در روز دوم مهرماه خبر داده است:"شرکت کنندگان در اين تجمع آرام به حکم اعدام چند زن از جمله کبري رحمانپور، فاطمه حقيقت پژوه، نازنين فاتحي، و شهلا جاهد اعتراض داشته و خواهان لغو اجراي اين احکام بودند."
تخريب روحيه
در واکنشي جداگانه، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، تصريح کرده است که مفاد آييننامه سازمان زندانها در مورد موسوي خوييني رعايت نميشود. عمادالدين باقي با اشاره به پيگيريها و اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد علياكبر موسوي خوئيني، به "ايلنا" گفته است: در مورد آقاي موسويخوئيني ما علاوه بر ارسال نامهاي به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات، بيانيهاي منتشر كرديم و در آن به تخلفات صورتگرفته در جريان رسيدگي به پرونده ايشان اشاره كرديم. متأسفانه در جريان پيگيريهايي كه ما از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان داشتيم و نيز طبق آخرين اظهارات موسوي خوئيني كه در مراسم چهلم پدرش بيان شد، اخبار نگرانكنندهاي در مورد وي شنيده ميشود.
باقي با اشاره به آييننامه سازمان زندانها در خصوص اعطاي مرخصي به فردي كه مجرم شناخته و محكوم شده است و يكي از اعضاي خانوادهاش فوت ميكند، گفته است: " طبق اين آييننامه بايد يك هفته مرخصي قابل تمديد به اين فرد اعطا شود اما در مورد موسويخوئيني كه هنوز يك متهم است و مجرم نيست، مفاد اين آييننامه رعايت نشده است. انتظار اين بود با فردي كه هنوز جرم و اتهام وي اثبات نشده است و پدرش از روحانيون باسابقه محسوب ميشد و خود وي نيز در دوره ششم مجلس، نماينده بوده و هماكنون نيز دبيركلي يك تشكل سياسي را برعهده دارد، بهتر از اينها برخورد شود و حتي موضوع بازداشت وي نيز منتفي اعلام ميشد اما نه تنها اين امر محقق نشد بلكه اعطاي مرخصي ساعتي به وي آن هم به صورت تحتالحفظ به گونهاي پيش رفت كه تألمات خانواده را نيز افزونتر كرد."
وي افزوده: آوردن و بردن موسوي خوئيني براي شركت در مراسم چهلم پدرش به منظور تخريب روحيه وي صورت گرفت. مهمتر از اين موضوع، خبرهايي است كه در مورد رفتار با وي شنيده ميشود و حتي از زبان خود وي نيز در مراسم ختم پدرش به صورت عمومي شنيده شد.
باقي تصريح كرده: مهمتر از نقض حقوق شهروندي در مورد موسويخوئيني اين است كه امكان بازتاب اين تظلمخواهي و رسيدگي به وضعيت وي از سوي نهادهاي مسوول وجود نداشته باشد. اگر اظهاراتي كه از زبان موسوي خوئيني ايراد شد، صحت داشته باشد، اين امر نشان ميدهد كه زمينه بروز فجايعي كه در مورد زهرا كاظمي اتفاق افتاد، وجود دارد.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: در شرايطي كه در مورد نقض حقوق يك متهم ابهاماتي مطرح ميشود، در تعارض ادعاي زنداني و زندانبان، منطق و عقل حكم ميكند كه ادعاي زنداني پذيرفته شود.
وي با تأكيد بر اينكه آنچه براي نهادهاي قضايي و امنيتي مشروعيت ميآورد، داشتن قانون خوب نيست بلكه عملكرد مطلوب است، گفت: نميتوان به داشتن قانون حقوق شهروندي باليد اما از پاسخ به سئوالاتي كه در مورد نقض حقوق شهروندي مطرح ميشود، طفره رفت و گفت شكايت كنند تا رسيدگي كنيم در حالي كه تجربه نشان داده است اين وعدهها عملي نميشوند.
باقي خاطرنشان كرد: وقتي با فردي مثل موسوي خوئيني چنين رفتاري ميشود، پيامدهاي منفي اين رفتار بسيار گستردهتر از برخورد با يك فرد ميشود، چون جامعه با خود فكر ميكند كه اگر با فردي كه نماينده مجلس بوده و مسووليت يك تشكل سياسي را نيز برعهده دارد چنين بدرفتاري ميشود، به طريق اولي نسبت به ساير افراد جامعه نيز بدرفتاري ميشود. هنگامي كه بازداشت موسوي خوئيني فاقد وجاهت قانوني باشد، بايد منتظر رخداد فجايعي مانند بدرفتاري با يك متهم نيز بود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اضافه کرده است که: "ما نميگوييم كه فرد نبايد در برابر اتهامات انتسابي پاسخگو باشد، بلكه تأكيدمان بر اين است كه تمام موازين حقوق بشري و قانوني در مورد وي رعايت شود و بازداشت فرد داراي توجيه قانوني باشد. مشكل اصلي ما اين است كه موازين حقوق بشر در مورد موسوي خوئيني رعايت نشده است. طبق قانون اساسي نميتوان يك فرد را بيش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشت، بنابراين طولاني شدن بازداشت موسوي خوئيني بدون اينكه وجاهت حقوقي داشته باشد، حكايت از اراده سياسي براي شكستن زنداني دارد. " به گفته وي" اگر مقامات پارلماني و قضايي وارد اين موضوع نشوند و پيگيريهاي لازم را انجام ندهند، حكومت از يك سو بايد هزينههاي افزايش فشارهاي بينالمللي را بپردازد و از ديگر سو بايد يأس و نارضايتي داخلي را هم تحمل كند. "
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به سخنان محمود احمدي نژاد درخصوص مناظره با جورچ بوش گفته است: " به گمان من بهتر است مقاماتي كه پيشنهاد مناظره با بوش را ميدهند، با حقوقدانان خودمان مناظره كنند و ببينند آيا ميتوانند در برابر اقداماتي كه نسبت به اين متهمان و بازداشتشدگان صورت ميگيرد، از عملكرد خود دفاع كنند. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. بهتر است اين مقامات به فكر كشور خود باشند، نه مناظره با ديگران.
